اطلاعیه ۱
به گزارش روابط عمومی بانک‌مرکزی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هفت «مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.
باتوجه به این که به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است، از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال‌جاری، صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
- بر اساس تبصره ۱ ماده فوق، از تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹ ضروری است تمام چکها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
- تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن (شامل شناسه‌ملی/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی؛
- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.
به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند.
- به منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صیاد» را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات مندرج در برگه چک نسبت به تائید اطلاعات چک دریافتی اقدام می‌کند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک پس از تائید اطلاعات آن، متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه/کدملی وی) برای وی فراهم است
شناسایی دریافت‌کننده چک و حصول اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
- انطباق شماره تلفن دریافت‌کننده چک با کد ملی وی؛
- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی دریافت‌کننده چک.
به عبارت دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.
با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری کشور به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و مهم در نظام پرداخت کشور، نظرداشت معضلات و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا برای برخی از کسب‌وکارها و همچنین در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت مناسب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد، ضمن تاکید بر ضرورت ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان آن در سامانه ذکر شده براساس روال اجرایی تمهید شده به شرح فوق، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر تعامل و همکاری لازم را با عموم مردم به منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای فرایند ثبت و نقل و انتقال چک را به عمل می‌آورد و کارسازی چکها تا اطلاع ثانوی همانند گذشته تداوم می‌یابد.
اطلاعیه ۲
بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری‌های سراسر کشور روند رفع محدودیت مشمولان آیین‌نامه شماره ۷۲۲۰۸ مورخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ هیئت وزیران موضوع تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد.
براساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک رفع محدودیت بندهای الف (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید)، ج (عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی) و د (عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی که دارای چک برگشتی هستند باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد یاد شده به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.
باتوجه به موارد فوق و در راستای اجرای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره فوق‌الذکر بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌کند.
بر این اساس مدیریت کل اعتبارات طی بخشنامه شماره ۹۸.۲۹۲۷۵۹ مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ موضوع رفع محدودیت‌های فوق‌الذکر و اسامی مشمولان را به منظور رفع محرومیت ناشی از چک برگشتی برای دریافت تسهیلات، به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
همچنین رفع محدودیت ناشی از چک برگشتی برای صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی در «سامانه سپام» و افتتاح حساب در «سامانه سیاح» برای مشمولان آیین‌نامه مزبور رأساً توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
گفتنی است مشمولان آیین‌نامه مورد اشاره همچنان از دریافت دسته‌چک محروم خواهند بود.
اطلاعیه ۳
مطابق ماده (۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند».
این موضوع طی بخشنامه شماره ۹۸.۲۵۲۸۰۹ مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸«مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی»، به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.
در این زمینه به شرح زیر می‌توان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد:
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهینامه مذکور می‌کند.
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند.
از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
اطلاعیه ۴
به استناد ماده (۶) قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، دسته چکهای جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳ سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. بدین‌نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (۱۶ رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ….. معتبر است» نیز قید شده‌است.
بر این اساس و در راستای اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چکهای جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چکهای جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چکهای مذکور در وجه حامل خودداری کنند. همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.
چکهای جدید که براساس ماده (۶) قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذینفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. همچنین گیرندگان چکهای جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.
انتقال چکهای جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه/کدملی وی) برای وی فراهم است. در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی شود.
همچنین همانگونه که در اطلاعیه شماره (۱) قانون چک مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۷ اطلاعیه (۱) اعلام شده است، نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود:
صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
- شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی؛
- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.
به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.
گیرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌های مورد تعامل خود (بانک‌های نگهدارنده حساب وی) و اخذ دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت‌بانک یا همراه بانک) و یا مراجعه به برنامک‌های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می‌تواند مراتب تائید چک را به سامانه اعلام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه/کدملی وی) را در سامانه صیاد وارد کند.
- شناسایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
- انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی؛
- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی گیرنده چک.
به عبارت دیگر گیرنده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.
اطلاعیه ۵
باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵.۹۷ مورخ ۱۲آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذیربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود.
در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.
از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند:
- در اجرای ماده (۶) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.
- در اجرای ماده (۶) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود.
- در اجرای ماده (۴) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چکهای برگشتی تأکید می‌شود.
- در اجرای ماده (۶) قانون، در مورد دسته چک‌هایی که از تاریخ ۲۰.۱۰.۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ **.**.**** مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.
- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چکهای مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.
- برگه چکهای مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰.۱۰.۱۳۹۹ همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
- به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (۱۷-۵) و (۱۷-۶) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸.۹۷ مورخ ۲۳.۳.۱۳۹۷، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.
- در اجرای تبصره (۲) ماده (۵) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چکهای برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.
- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
- پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک
- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
- ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد
- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون و تبصره (۱) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای ۱۱-۱، ۱۱-۳ و ۱۱-۴ فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ ۶.۶.۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹.۹۸ مورخ ۲۵. ۶.۱۳۹۸ در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
- در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:
- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
- در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۵) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
- در اجرای ماده (۲۴) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
- بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام کند.
- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ ۲۰.۱۰.۱۳۹۹، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.
- در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰.۱۰.۱۳۹۹ که بر روی آنها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (۴) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.
- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸.۹۷ مورخ ۲۳.۳.۱۳۹۷ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.
در پایان تأکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١۴٩١۵٣.٩۶ مورخ ١۶.۵.١٣٩۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.